التعليم في فلسطين

الوصول الى التعليم

يعدّ الحق في التعليم حقاً أساسياً في القانون الدولي، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات جينيف التي تحكم السلوك أثناء الحرب والاحتلال العسكري. ومع ذلك، ما زال هنالك فلسطينيون محرمون من التعليم بطرق عدة.

منذ العام 2000، أصدرت إسرائيل أوامر منع سفر بحق تلاميذ وأكاديميين، تعززت بعد ذلك بفعل الحصار الذي فرض في العام 2007. واليوم، يمنع فلسطينيو غزة من متابعة تعليمهم في الضفة الغربية، ولا يمكنهم الالتحاق بالجامعات التي أنشأت لمصلحتهم. قبل العام 2000، كان 350 طالباً وطالبة من قطاع غزة يدرسون في جامعة بيرزيت، أما الآن فلا يوجد أي طالب منهم.

العزل الدولي

بصفتها القوة المحتلة، تفرض إسرائيل سيطرتها الكاملة على جميع المداخل المؤدية إلى المناطق الفلسطينية المحتلة، وتضع قيوداً على الخروج والدخول، كما وترفض منح تصاريح عمل أو تأشيرات دراسة لحملة الجوازات الأجنبية، القادمين لأجل التدريس أو الدراسة في الجامعات الفلسطينية. لذلك، يعتمد الطلبة والأكاديميون من حملة الجوازات الأجنبية على تصاريح الزيارة القصيرة والتي غالباً ما يتم إلغائها دون إنذار مسبق، وفي معظم الأحيان يواجه الأكاديميون والطلاب من الزائرين إجراءات منع الدخول.

ففي العام 2006 نشر عمداء 11 جامعة فلسطينيةرسالة موجهة إلى أعضاء المجتمع المدني عالمياً تدعو إلى عمل جماعي للتصدي لهذه ”السياسة الإسرائيلية المخيفة وغير المعلنة والتي تؤثر على مجتمعنا في الضفة الغربية، وغزة عموماً، والتعليم بشكل خاص".2

لكن الوضع بالنسبة للحياة التعليمية في قطاع غزة، أصبح أكثر سوءاً حيث منع الحصار دخول حملة الجوازات الأجنبية، كما ضيق الخناق كثيراً على حركة سفر الأكاديميين والطلاب، ما يجبرهم على طلب تصاريح خروج كي يتمكنوا من التدريس أو الدراسة في الخارج. تعزل هذه التقييدات التعليم العالي الفلسطيني، وتحرم الجامعات من الاستفادة من التبادل الأكاديمي الدولي.
في شهر تشرين الأول من عام 2016، مُنع الدكتور آدم هنية، عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات الشرقية والأفريقيه في لندن، من دخول فلسطين المحتلة في طريقه إلى جامعة بيرزيت للتدريس، وقد أصدرت الكلّية (SOAS) بياناً تدين فيه ذلك القرار، معلنة أنه قرار استبدادي يتناقض مع الحرية الأكاديمية.

أثر تراجع التنمية

بسبب التطوير العكسي للاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال، فإن التعليم في فلسطين يعتمد بدرجة كبيرة على المعونات الخارجية، على الرغم من التزامات القانون الدولي بأن على القوى المحتلة توفير خدمات التعليم للشعب المحتل، وهذا ما لا تفعله إسرائيل.

واجهت السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة أزمة تمويل نتيجةَ لتقليص المساعدات الخارجية والتدهور الاقتصادي بسبب سياسات الاحتلال. وقد أدى ذلك إلى تقليصات كبيرة في ميزانيات القطاع العام ، ولا سيما الرواتب. إنّ الجامعات الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على الدخل من الرسوم الدراسية تضررت بسبب تزايد عدم قدرة الفلسطينيين على الدفع.

عانت السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة من ازمة في التمويلنتيجة نقص المعونات الخارجية، ما تسبب في تخفيضات كبيرة في موازنات القطاع العام، وتحديداً الرواتب. في القدس الشرقية المحتلة، حيث تقع المدارس تحت سيطرة بلدية القدس الإسرائيلية، يوجد هناك تفريق في تمويل الخدمات العامة التي يستخدمها الفلسطينيون، ما نتج عنه وجود نقص حاد في أماكن الدراسة.

 ويواجه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل كذلك نقصاً في التمويل، وقيوداً مفروضة على تطوير قطاع التعليم الفلسطيني في إسرائيل. واليوم، هناك  أكثر من 539,000 تلميذ لاجئ فلسطيني يقيمون داخل وخارج فلسطين المحتلة، يعتمدون على المدارس والخدمات التعليمية التي توفرها منظمة "الأونروا".

تعتمد الأونروا على التبرعات الطوعية للدول. ومع ذلك، واجهت الوكالة لسنوات عديدة أزمة تمويل التي تشكل تهديداً خطيراً على خدمات التعليم التي يعتمد عليها مئات الآلاف من الفلسطينيين.