في حديث يوم الخميس شارك في استضافته فوبزو، ومركز الدراسات الفلسطينية (SOAS)، وجمعية فلسطين في جامعة سواس، أخبر سعادة السفير شيخ نيانغ الجمهور من طلاب وموظفي سواس أن للمواطنين في جميع أنحاء العالم دور حيوي في تفعيل حقوق الشعب الفلسطيني. وفي اشارة الى الحملة الدولية التي أنهت الفصل العنصري في جنوب افريقيا، دعا نيانغ، وهو الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للمصادرة، الطلاب والأكاديميين إلى مواصلة بناء التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى يتمكن من تحقيق العدالة.

وقد جرى حديث السفير نيانغ خلال الأسبوع الذي يوافق الذكرى السبعين لقرار الأمم المتحدة رقم 194، والذي ثبت في القانون الدولي حق اللاجئين الفلسطينين في العودة إلى ديارهم التي طردوا منها في عام 1948. وقد شهدت الذكرى إطلاق بيان من تحالف دولي من الجمعيات المدنية الفلسطينية يدعو إلى حشد التضامن الدولي لهزيمة “صفقة القرن” التي يروج لها ترامب. فقد تم تهيئة الأرضية بشكل كبير لهذه المبادرة الأمريكية التي تهدد الحقوق الفلسطينية الأساسية وتقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي، على مدار العام من قبل تحركات أمريكية أحادية الجانب، بما في ذلك قطع الدعم المادي عن الأونروا ونقل السفارة الامريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

لجنة الامم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف هي الهيئة الوحيدة في الأمم المتحدة المكرسة حصرا لقضية فلسطين. وقد تم إنشاؤها بموجب قرار الجمعية العامة 3376 في 10 نوفمبر 1975 بعد عام واحد فقط من تحقيق منظمة التحرير الفلسطينية الانجاز التاريخي المتمثل في الحصول على مركز المراقب في الأمم المتحدة. وقد كلفت الجمعية العامة اللجنة بمهمة رسم مسار لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه، بما في ذلك حق تقرير المصير والاستقلال الوطني وحق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وقد عملت اللجنة منذ تأسيسها على إبقاء حقوق الفلسطينيين على جدول أعمال الأمم المتحدة.

وقد ترأس كلمة السفير شيخ نيانغ بعنوان “صوتت شعوب العالم لصالح شعب فلسطين: لجنة الأمم المتحدة لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للمصادرة” الدكتور نمر سلطاني، المحاضر في القانون في جامعة SOAS. وقد شارك في استضافة الحدث فوبزو، ومركز الدراسات الفلسطينية (سواس)، ومركز دراسة الاستعمار، والإمبراطورية والقانون الدولي (سواس)، ومركز قانون حقوق الإنسان (سواس)، وجمعية فلسطين في جامعة سواس.

Pin It on Pinterest

Share This