يقبع حالياً 6.119 فلسطيني في السجون العسكرية الإسرائيلية، من ضمنهم 330 طفلاً. وحسب منظمة الضمير المعنية بحقوق الأسرى، يتم محاكمة حوالي 700 طفل من الضفة الغربية المحتلة سنوياً في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. التهمة الشائعة في هذه القضايا هي رمي الحجارة، والتي قد تؤدي إلى حكم بالحبس مدة 20 عاماً حسب القانون العسكري الإسرائيلي. لقد أصبحت الأعداد الكبيرة من سجناء الأطفال الفلسطينيين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى معاملتهم السيئة، موضوعاً يحظى باهتمام كبير من أعضاء البرلمان البريطاني.
شهد يوم الأربعاء، السابع من شباط عام 2018، مناقشة أعضاء من البرلمان احتجاز الجيش الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين خلال جلسة اقترحتها سارة شامبيون، عضوة حزب العمال. قامت بافتتاح الجلسة بخطاب وصفت فيه معاملة إسرائيل السيئة للقاصرين الفلسطينيين، والتي أدت الي استنتاجات تقرير اليونيسيف عام 2013 بأن سوء معاملة الأطفال في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي شائعة، ومنظمة، ومتأسسة، في كل مراحل العملية، من لحظة الاعتقال، وخلال المرافعة والإدانة والحكم.
وجد وفد من المحاميين البريطانيين عام 2012، بحسب ما ذكر في الجلسة، بأن اسرائيل تخالف ما لا يقل عن ثمانية من التزاماتها القانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وميثاق جينيف الرابع.
من بين الإجراءات الإسرائيلية القاسية بحق القاصرين الفلسطينيين، ذكر أعضاء البرلمان خطف الأطفال في منتصف الليل، والأحكام القاسية جداً، والتهديد بالعنف، ونقل الأطفال خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلافاً للقانون الدولي. وقد تحدث عدد من أعضاء البرلمان كذلك عن زيارتهم للأراضي الفلسطينية. ذكر پول بلومفيلد زيارته لقرية النبي صالح في الضفة الغربية، ولقائه بعهد التميمي، التي تم اعتقالها في كانون الأول 2017، وهي في سن الـ 16 سنة، وما تزال تحت الاعتقال العسكري. عضوة البرلمان مارشا دي كوردوڤا قالت أن عهد تضرب مثلا أعلى للشجاعة لجميع أطفال العالم في مواجهة بطش الحكومات.
بالإمكان مشاهدة النقاش بأكمله هنا، كما يمكن الحصول على البيان الموجز الذي تم إعداده لهذا النقاش من قِبل منظمة محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية هنا.
Photo: Palestine Solidarity Project
أحدث التعليقات